الحكومات الوطنية الديمقراطية تحترم شعوبها وتمتلك ثقافات وممارسات ديمقراطية حقيقية لأشخاص وطنيين ديمقراطيين وإذا حصل انتهاك فإن الحكومة نفسها تبدأ بإعلانه ثم محاسبة المسؤولين الكبار وقد يستقيل رئيس الوزراء نتيجة لانتهاك حقوق المواطن بعكس الحكام الذين لم يعرفوا فى تاريخهم ديمقراطية أو احتراما للإنسان وكرامته وحقوقه كالمالكى والأحزاب الدينية الحاكمة فى الساحة العراقية.
يوميا تنشر الوثائق العالمية انتهاكات كبيرة وخطيرة لحقوق الإنسان فى شتى المجالات والميادين لكن حكومةحزب الدعوة الحاكمة بقيادة المالكى تنكر ذلك دائما رغم مسؤوليتها المباشرة، وبعد اتضاح كذب الحكومة وثبوت جرائمها يتضح مقدار استخفاف الحكومة بالشعب. الآن مثلا منظمة العفو الدولية والتى نفسها كانت تلجأ إليها المعارضة كحزب الدعوة وتؤمن بتقاريرها لكن الدعاة عندما تحولوا إلى طغاة فقد رفضوا تقارير نفس هذه المنظمات حول انتهاكاتهم التى يمارسونها زمن حكمهم وطغيانهم وجبروتهم وعدم احترامهم للمواطنين.
يقول تقرير أخير لمنظمة العفوالدولية إن عشرات الآلاف من السجناء العراقيين اعتقلوا دون محاكمة، بعضهم منذ سنوت عديدة ولازالوا تحت مختلف صنوف التعذيب. وقالت المنظمة إن العديد من هؤلاء السجناء يتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بارتكاب جرائم. وينتقد التقرير الولايات المتحدة لتسليمها سجونا كانت تحت سيطرتها إلى السلطات العراقية، رغم علمها بسوء المعاملة في السجون التي تشرف عليها تلك السلطات. وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها ان "الجيش الامريكي سلم نحوعشرة الاف سجين الى السلطات العراقية في الآونة الاخيرة، على الرغم من "احتمال تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم". علما أن قياديى القاعدة قد تمتهريبهم من السجون بعد تسلم حكومة المالكى بينما بقى الكثير ممن لاتهمة عليهم قابعون فى السجون دون أى محاكمة.
واشار التقرير إلى ان هؤلاءالسجناء يقبعون في السجون لاعوام دون احالتهم الى المحاكمة، ودون السماح لهم بمقابلة اسرهم او تسهيل عملية حصولهم على محامين دفاع عنهم. كما اشارت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان الى ان "السلطات العراقية لمتكشف عن ارقام دقيقة حول عدد هؤلاء المعتقلين". وحمل تقرير المنظمة عنوان "نظام جديد والاساءة ذاتها"، وافاد كذلك بأن احتجاز بعض السجناء يكون احيانا في "معتقلات سرية حيث تنتزع الاعترافات بالقوة"، كما ان هناك العديد من "حالات الاختفاء القسري التي سجلت". وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "قوات الأمن العراقية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق المعتقلين"، مضيفا بأنه "سمح لها بممارسة هذه الانتهاكات من دون عقاب". ودعا سمارت السلطات العراقية الى "اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الانتهاكات"، واصفا "فشلها في هذا المجال بـ"الخطير كونه يفتح الباب امام تكرار هذه الممارسات"، وطالبها بضرورة "اخلاء سبيل المعتقلين المحتجزين منذ فترات طويلة دون تهم جنائية معترف بها ومن دون محاكمة أو تقديمهم فوراً للمحاكمة بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الاعدام". وجاء كذلك في التقرير ان "عددا من المعتقلين توفوا اثناء احتجازهم نتيجة التعذيب او المعاملة السيئة من جانب المحققين او حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن اسماء المسجونين لديهم". وندد التقرير كذلك بما وصفه بـ "اسقاط احكام الاعدام على مئات السجناء اثرادانتهم بناء على اعترافات خاطئة وقعوا عليها بسبب التعذيب". يذكر ان حوالى 400 معتقل كانوا في السجن السري في مطار المثنى قبل الكشف عن وجوده فيابريل/ نيسان الماضي. واوضح التقرير ان "عددا من الذين كانوا في هذاالمعتقل اكدوا لمنظمة العفو ان اعتقالهم كان بناء على معلومات خاطئة من المخبرين السريين". وتابع ان "التعذيب ممارسة شائعة بغية الحصول على اعترافات تكون جاهزة مسبقا في بعض الحالات فيوقع عليها الموقوف والعصبة فيعينيه دون ان يتمكن من قراءتها لاستخدامها كدليل وحيد ضده في محاكمة قدتؤدي الى عقوبة الاعدام". واشار الى "مئات من السجناء حكم عليهم بالاعدام اثر ادانتهم بناء على اعترافات يقولون انها خاطئة وقعوا عليها بسبب التعذيب"
السجون السرية في دولة القانون !
ويعدد التقرير "اساليب التعذيب التي تشمل الضرب بالعصي والكابلات، وصدمات كهربائية في اماكن حساسة من الجسد, وتكسير القدمين, ونزع الاظافر، واستخدام المقدح لثقب الاعضاء فضلا عن التعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب" كما تم اغتصاب العديد منهم لإجبارهم على اعترافات كاذبة.
مع علمنا أن الشريف المرتضى مدير السجون قد تم تهريبه بعد كان مسؤولا عن السجون وقال الأعرجى أن وزير الدفاع قد أقاله ثلاث مرات لكن مكتب المالكى يبقيه وقد منع البرلمانيين والوزارات من دخول السجون ومعرفة ما فيها من انتهاكات
وأخيرابعد افتضاح أحد السجون السرية فى بغداد للمالكى فى تعذيب الخصوم دون محاكمات وفضح الجرائد الأمريكية والبريطانية له أمرالمالكي أمر بإغلاق سجن سري بعد أن قدمت له وزيرة حقوق الإنسان تقريراً خلال الشهر الحالي يؤكد حصول الانتهاكات". وأكد مسؤول أمني أن "سلطة السجن هي بإمرة مكتب المالكي وليس وزارات الدفاع أو الداخلية أو العدل أن المعتقلين اختفوا لأشهر عدة في السجن السري ببغداد، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب بشكل منتظم إلى أن تمكنت وزارة حقوق الإنسان من الوصول إلى السجن بعد افتضاح أمره فى الصحف الغربية ولكن لم يعلم مسؤولون في وزارة حقوق الإنسان بالأمر إلا من ذوي أسرالذين كانوا يبحثون عن مفقوديهم. ورفض القادة الأمنيون في بادئ الأمرالسماح لوزارة حقوق الإنسان بتفقد السجن، لكنهم سرعان ما تراجعوا وأعطواالإذن لفريق من المفتشين، يضم وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل. فقد كشف النقاب عن أحد السجون السرية يضم الكثير من المعتقلين بدون محاكمات ولا إذن للمقابلة، يقع في مطار المثنى غربي بغداد، الذي يستخدم جزء منه كمقر اساس لحزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وجاء الكشف عن السجن السري الجديد، من خلال الصحفي الاميركي نيد باركر مدير مكتب صحيفة لوس انجلوس تايمز في بغداد، بعد يوم واحد فقط على مقابلة مطولة نشرتها الصحيفة مع المالكي حيث أنكر أى سجن سرى وبالغ فى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية كحالته النرجسية فى الكلام البعيد كليا عن الواقع ومعاناة الشعب العراقى وكأنه يعيش فى المريخ أو فى إحدى الدول الديمقراطية حقيقة.
وأفاد المفتشون بأنهم عثروا على 431 سجينا يعيشون ظروفاً مروعة، حتى أن الكثير قد توفي نتيجة التعذيب. وذكر مصدر قريب من التحقيقات أن "علامات التعذيب ظهرت على أجساد أكثر من 100 شخص"، مبيناً أنه "تم استخدام الضرب والكهرباء والأكياس البلاستيكية لخنق المعتقلين، فضلاً عن أساليب مختلفة". وينقل تقرير سري للسفارة الأميركية عن وزيرة حقوق الإنسان قولها إن السجناء أخبروها بأنه كان يتم تكبيل أيديهم لمدة ثلاث أو أربع ساعات في وضعيات مجهدة أو إجبارهم على ممارسة اللواط، فيما روى أحدالمعتقلين أنه تعرض للاغتصاب بشكل يومي، كما أظهر لها آخر ملابسه الداخلية التي كانت ملطخة بالدماء. وأضاف التقرير أن "بعض الحراس كانوا يبتزونالسجناء بمبالغ تصل إلى ألف دولار أميركي للسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم". والعجيب كذب المالكى دائما حتى قال في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إنه لم يكن على علم بالانتهاكات التي تمارس في السجن السري في مطار المثنى القديمة، غرب العاصمة العراقية بغداد، رغم أن السجن تديره قوات تابعة لقادته الأمنيين مباشرة. وكان للمالكى دور كبير فى منع البرلمان والقضاء ووزيرة حقوق الإنسان من الإطلاع على الكثير من الجرائم والإنتهاكات فى السجون السرية وهى كثيرة ولايعلم بها غير المالكى وحزب الدعوة والمرتبطين بهم خصوصا إيران وأجهزتها المخابراتية التى تحمى المالكى وزمرته الفاسدة حتى أن طاقم طائرته كلهم من أجهزة المخابرات الإيرانية.
والحقيقة أن هنالك الكثير جدا ممالم يظهر بعد من انتهاكات حقوق الإنسان وكثير من المفقودين والسجون السرية والتعذيب الممنهج والإعتقال التعسفى بدون مذكرة قانونية وبقائهم لسنوات دون عرضهم على القضاء وتعذيبهم بأبشع أنواع التعذيب والموت للكثير منهم عمابضعف القضاء والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدنى بل رجوع إلى الوراء فى طغيان جبروت لايقبل إلا أن يكون دكتاتورا فى مأساة جعلت العراق أكثر الدول انتهاكا لحقو
الرئيسية 
