اشكالات المقتدائية على مبحث الضد هي اشكالات على محمد الصدر

المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 14/01/2009

بعد المحاولات العديدة المتكررة واليائسة من قبل المقتدائية لدفع الاشكالات المسجلة من قبل السيد المولى الحسني (دام ظله) على السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) والتي يثبت فيها مدى الضعف العلمي للسيد الصدر الثاني وعدم اعلميته على من عاصره من العلماء الاموات كالسيد محمد باقر الصدر والسيد الخوئي (قدس الله ارواحهم) بل وعدم اعلميته على من عاصره من المجتهدين الاحياء .
بعد هذه المحاولات ولعجزهم الواضح بداو يتخبطون حتى انهم اصبحوا يثبتون الاشكالات على السيد الصدر الثاني بل واكثر من ذلك يتضح من خلال كلامهم انهم افهم واعلم منه رغم الجهل الذي هم فيه والغباء العلمي الواضح ولبيان ذلك واثباته انقل لكم بعض الاشكالات التي اوردها البعض منهم على تعليقات السيد الحسني (دام ظله)على السيد الصدر الثاني في كتاب منهج الاصول الجزء السابع (مبحث الضد) ، وجعلتها في موارد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المورد الاول:
قال المستشكل: المستوى الثاني: والذي تكفل بنشره مشكورةً مؤسسة النخب الإسلامية في الحلة تحت عنوان: تحقيق في تعليقة الصرخي فيما يخص مطالب سماحة السيد الصدر:
بسمه تعالى: ذكر السيد محمود الحسني أراء في تعليقته على ما ذكره سماحة آية الله العظمى السيد محمد الصدر (رض) في البحث الخارج حول مبحث الضد اتسمت بشيء من عدم الدقة مما يعد إساءة فهم مطالب السيد الأستاذ (قدس).
ونحن هنا بصدد سرد بعض النماذج التي تبين بوضوح هذا الأمر فمثلاً
-----------
التعليق الاول:
اقول: ان كتاب مبحث الضد هو تقريرات وتعليقات لسماحة المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد الصرخي الحسني (دام ظله)، وهذا الكتاب صدر في حياة السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) وباطلاعه وباشرافه ونفقته وباقراره على صحة ما موجود من اشكالات او تعليقات من السيد الحسني،
حيث يقول السيد الصدر (قدس سره) في تعليقه على كتاب منهج الاصول الجزء السابع تاليف وتعليق السيد الحسني (دام ظله):
(( بسمه تعالى: قد استقرات في الجملة بعض مطالب هذا البحث الجليل الذي تفضل به السيد الجليل دام عزه فوجدته وافيا بالمقصود ومسيطرا على المطلوب. مع الاخذ بنظر الاعتبار ماذكره دام عزه في مقدمته اسال الله حسن التوفيق له ولنا ولجميع المؤمنين))
ولاحظ لاحظ لاحظ لاحظ لاحظ ...... السيد الحسني في المقدمة ذكر ما يلي:
((....وأما ما ذكر من التعليقات فهي ببركة وفضل وكرم سيدنا الأستاذ حيث أبى إلا ان اذكرها حفاظاً وصونا للحق والجهد وتصويراً للقدرات والامكانات كما أشار سماحته الى هذا ...))
الان بعد ما تقدم اسالك:
1- قولك: (اتسمت بشئ من عدم الدقه ...) السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) يخالفك في هذا حيث قال ( .... فوجدته وافيا بالمقصود ومسيطرا على المطلوب..) وهذا يعني ان هذه التعليقات دقيقة، أي انها اتسمت بالدقة، الان من هو كلامه ادق هنا انت ام السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)؟.
2- قولك: ( مما يعد اساءة فهم مطالب السيد الاستاذ ...) السيد الصدر يقول ان السيد الحسني مسيطر على المطلوب، اي انه لا توجد اساءة، ويعود نفس السؤال السابق: من هو كلامه ادق هنا انت ام السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)؟
ومما تقدم يبرز سؤال يفرض نفسه هنا: هل هذا الكلام يعني انك اعلم من السيد الصدر الثاني ؟؟!!!!!!!!!!!!!
لانك وحسب ظاهر كلامك تحدد الدقة اكثر من السيد الصدر، وتشعر بالاساءة لعلم محمد الصدر وهو لا يشعر بها!!!!!!!!!!!!.
التعليق الثاني:
قولك: (ونحن هنا بصدد سرد بعض النماذج التي تبين بوضوح هذا الأمر فمثلاً)وانا معك اخي العزيز سنرى ويرى الجميع هذه النماذج وقيمتها وهل هي تفيد او تساعد على كلامك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
المورد الثاني:
قال المستشكل: الفصل الأول :- الضدالعام:
في الصفحة الأولى ص15 : قال آية الله السيد محمد الصدر ما نصه ( وعلى عهدة المعلق المدون بحسب فهمه في تقريراته )
( قالوا قد اختلفت كلماتهم في كيفية دلالة الأمر بالشيء على النهي عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة).
أقول أن هذه العبارة يمكن تأويلها فنقول انه (قدس) يقصد على تقرير القول به الأقوال...الخ)
وفيه:
أن محل الكلام هو معنى الاقتضاء لا طبيعة الضد ولاالدلالة عليه بالوضع أو العقل بالمطابقة أو الالتزام ، بل محل البحث هو تأويل معنى الاقتضاء ومنشأه المنكشف في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده هل هي بالتضمن أم هي باللزوم البين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعم أو أن الأمر بالشيء عين النهي عن الضد العام.
..........
التعليق الثالث:
اقول: سانقل لك اصل الكلام للسيد الشهيد الصدر (قدس سره) والتعليق عليه من قبل السيد الصرخي الحسني (دام ظله) والذي لم تنقله انت لعلك نسيت ذلك المهم:
ذكر السيد الصدر في صــ 15:
((قالوا(*) قد اختلفت كلماتهم في كيفية دلالة الأمر بالشيء على النهي عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة .
(*)أقول ان هذه العبارة يمكن تأويلها فنقول أنه (قدس سره) يقصد على تقرير القول به (1) الأقوال ثلاثة والقول الثالث يتكون من قسمين فتصبح أربعة أقوال........))
تعليق السيد الحسني (دام ظله)
(1).يحتمل القول أنه لا يحتاج إلى تأويل لأن كل الاصوليين يقولون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام لكن يختلفون بالدلالة على ذلك فإذا كانت الدلالة مثلا وضعية فأن النهي مولوي شرعي وإذا كانت الدلالة إلتزامية عقلية فالنهي هو نهي عقلي ، ويؤيد كلامنا قوله في المحاضرات بعد الفراغ عن اصل الدلالة أي بقصد بعد الفراغ والتسليم بالاقتضاء والدلالة على النهي عن الضد العام
ومن خلال هذا الكلام يتضح ما يلي:
1- قولك: ((قال آية الله السيد محمد الصدر ما نصه ( وعلى عهدة المعلق المدون بحسب فهمه في تقريراته ))). ثبت وبشهادة السيد الصدر المتقدمة والاشارة الى البحث ان هذا الكلام والتقرير والفهم تام وحسب ما اعطاه السيد الصدر (قدس سره) في البحث.
2- ذكر السيد الصدر انه في المحاضرات قالوا((قد اختلفت كلماتهم في كيفية دلالة الأمر بالشيء على النهي عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة)) ، وهذا يعني وكما هو ظاهر من العبارة ان النقاش في كيفية الدلالة لا في اصل الدلالة وهل يدل او لا يدل؟ وهنا فرق كبير جدا، حيث ان:
أ‌- كلام الاصوليين يدل على ان مسالة الدلالة وعلى ماذا يدل وما هو المقتضي لهذه الدلالة شئ مفروغ عنه ولا خلاف فيه ولا نقاش ويدل على ذلك قولهم وحسب ما ينقله السيد الصدر ((..... بعد الفراغ عن أصل الدلالة)) اذن هم لا يناقشون في الدلالة والمقتضي لهذه الدلالة، فالدلالة تامة لكن كيف نشاة هذه الدلالة وهل انها نشاة من الوضع ام من العقل.
ب‌- قول السيد الصدر: ((أقول ان هذه العبارة يمكن تأويلها فنقول أنه (قدس سره) يقصد على تقرير القول به (1) الأقوال ثلاثة والقول الثالث يتكون من قسمين فتصبح أربعة أقوال....))، يتضح ان كلام السيد الصدر هنا خارج البحث، لان ظاهر كلامه انه لازال يبحث في اصل وجود الدلالة موجودة او لا؟ وهل هي مطابقية او تضمنية او التزامية ويدل على ذلك قوله في نفس الصفحة وتتمة للعبارة: ((يقصد على تقرير القول به الأقوال ثلاثة والقول الثالث يتكون من قسمين فتصبح أربعة أقوال .
القول الأول : ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام فالأمر بالصلاة عين النهي عن تركها فقولنا ( صل ) عين قولنا لا تترك الصلاة .
القول الثاني : ان الأمر بالشيء يدل على النهي بالتضمن بدعوى أنه مركب من طلب الفعل والمنع من الترك مأخوذ في مفهوم الأمر فيكون دالاً عليه بالتضمن .
القول الثالث : ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالدلالة الإلتزامية : ـ
أ ـ باللزوم البين بالمعنى الأخص .
ب ـ باللزوم البين بالمعنى الأعم .))
ومن هذا الكلام يتضح ان ما قاله السيد الصدر ((أقول أن هذه العبارة يمكن تأويلها فنقول.....)) هذا الكلام غير تام وكلام زائد لا مورد له هنا لان السيد الصدر يتكلم خارج البحث وخارج كلام الاصوليين:
ففي المحاضرات وحسب ما ينقله السيد الصدر الكلام في كيفية الدلالة ((قد اختلفت كلماتهم في كيفية دلالة....)) اما السيد الصدر فانه يبحث ويتكلم ويؤول الكلام على اساس هل تثبت الدلالة او لاتثبت وان ثبتت فهي من أي نوع من الدلالات مطابقية تضمنية التزامية.
ومن خلال ما تقدم من كلام يتضح ان المستشكل وصاحب الاشكال على تعليق السيد الحسني (دام ظله) كاستاذه السيد الصدر هو خارج البحث ولم يفهم اصل البحث وعلى ماذا يدور وهل انه في اصل وجود الدلالة او هو في كيفية نشاة تلك الدلالة بعد الفراغ من تحققها ووجودها.
وايضا يثبت تمامية ما تفضل به السيد الحسني (دام ظله) من تعليق على هذا الكلام، وانه ((يحتمل القول أنه لا يحتاج إلى تأويل لأن كل الاصوليين يقولون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام لكن يختلفون بالدلالة على ذلك فإذا كانت الدلالة مثلا وضعية فأن النهي مولوي شرعي وإذا كانت الدلالة إلتزامية عقلية فالنهي هو نهي عقلي ، ويؤيد كلامنا قوله في المحاضرات بعد الفراغ عن اصل الدلالة أي بقصد بعد الفراغ والتسليم بالاقتضاء والدلالة على النهي عن الضد العام ))

وهذا الاحتمال مبطل لكل ما جاء به السيد الصدر في كلامه السابق ويثبت ان السيد الصدر لم يفهم كلام الاصوليين وانه خارج البحث كما يعبرون

http://www.al-hasany.com/vb/showthread.php?p=578129#post578129